مخالفان اجرای طرح «اعاده اموال نامشروع» از تفکر سرمایه‌داری سود می‌برند

به گزارش خطیب آنلاین، علی آقازاده در گفت‌و‌گویی، با بیان اینکه در حال حاضر وزرایی در دولت حضور دارند که سرمایه آن‌ها میلیاردی است اظهار داشت: ما هم مانند سایر مردم امیدواریم طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، اجرایی شود.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی استان گیلان با اعلام اینکه در حال حاضر بسیاری از افراد با رانت‌خواری و فساد در حال غارت اموال مردم هستند ابراز داشت: اگر مجلس شورای اسلامی همین افراد را کنترل کند برای ما کافی است.

آقازاده ضمن تشریح علت مخالفت برخی افراد با تصویب و اجرای طرح “اعاده اموال نامشروع” خاطرنشان کرد: چنین افرادی با اصل تفکر سرمایه‌داری موافق هستند و خودشان نیز از این تفکر سود برده و ذی‌نفع هستند.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی استان گیلان گفت: تا زمانی که تفکر تجمل‌گرایی و اشرافی‌گری در میان برخی مسئولان است، فساد در کشور پابرجا می‌ماند.

آقازاده خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید از حقوق ملت و اجرای عدالت دفاع کنند و در مقابل فساد، اشرافی‌گری، تبعیض، منفعت‌طلبی و رانت‌خواری ایستادگی کنند./ تسینم

چرا منطق دوگانه ؟

اظهارات رییس کمسیون تخصیصی بهداشت عضو کنونی شورای پنجم و از حامیان شهردار معزول رشت در شورای چهارم ، وادارم کرد که دست به قلم بگیرم و از بهره گیری ایشان از منطق دوگانه سخن بگویم .
واقعیت این است که منطق بعضی از دوستان شورای شهرمان که البته یک الگوی رفتاری عمومیت یافته ای است براین اصل استوار است که حمایت از شهردار  ، تنها در صورتی که به‌منظور حمایت از من و افراد و گروه‌های هم‌سو با من باشد بسیار نیک و پسندیده و نوید دهنده فرداهای بهتر بوده و هم شهر در حال پیشرفت است و چندشهردار شخصیتی فهیم و کارآمدی باشداما اگر شهردار بر اساس حقوق متصوره قانونی خود تصمیم بگیرد و به توصیه ها و درخواسته ها و ... پاسخ صریح و روشنی ندهد مصداق بارز ضعیف بودن،  شتاب زدگی ، احساساتی و پیام‌آور بی توجهی به منافع شهروندان و عقب ماندگی شهر و در نهایت شلیک کارت زرد به سوی شهردار رشت است .
متاسفانه باید بگویم براساس شاخص های عملکردی در شورای چهارم ، این‌ روزها تنها چهره فرهنگی شورا چهارم وپنجم، بر مبنای این منطق، سخن می‌گوید؛ اما ایشان تئوریسین این منطق نیست و اولین کسی نیز نمی‌باشد که با این منطق سخن می‌گوید و قضاوت می‌کند و دیگران نیز با به وفور با همین منطق سخن گفته‌و یا می گویند و از همین پنجره به‌قضایای  شهر نگریسته و سپس، پا به‌وادی عمل گذاشته‌‌اند و با ایجاد گرد و خاک و  متهم کردن دیگران ، تنها منافع شخصی، خانوادگی و باندی خود را تعقیب‌ نموده و از منافع عمومی شهروندان غلفت‌ورزیده‌اند.
براساس آن چه در خبرها آمده بود : رییس کمسیون در بیست و نهمین جلسه کمیسیون بهداشت، محیط زیست وخدمات شهری شورای اسلامی شهر رشت، از عزل و نصب های شتابزده در شهرداری رشت انتقاد کرد و اولین کارت زرد را به شهردار رشت داد.
ایشان، ضمن تشریح اساسنامه سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری رشت در این جلسه تصریح کرد: از شهردار شهر رشت انتظار دارم برای عزل و نصب ها از روی احساسات تصمیم گیری نکند .در روزهای پایانی سال شهردار رشت باید برنامه ریزی دقیق و مناسبی برای بهبود محیط شهری و رفع مشکلات عمرانی شهر رشت به منظور آمادگی برای ایام نوروز داشته باشد.  من اولین کارت زرد، را به شهردار رشت به خاطر عزل و نصب های شتابزده در روزهای پایانی سال میدهم. رئیس کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهرداری، با انتقاد از آسفالت نشدن خیابان باهنر به مسکن مهر برای چندمين بار گفت:باید هر چه زودتر مشکلات و گره ترافیکی که در این منطقه وجود دارد، حل شود.( منبع پایگاه خبری تحلیلی گیل ابراز)   
من به عنوان عضو شورای چهارم رشت که همکار ایشان بوده ام به اعتبار مصاحبه ها ، نطق ها ، مواضع درون شورا می توانم شهادت دهم که ایشان یکی از حامیان شهردار معزول رشت بوده است و در برابر اقدامات خلاف قانون وی ، موضع سکوت و یا حمایتی داشته است و برای این که متهم به بی انصافی و یا تخریب شخصیت ایشان نشوم به چند نمونه اشاره ای می کنم تا صدق ادعایم در مورد منطق رفتاری دوگانه  ثابت قدمان شوراروشن شود :
یک / تغییرات مدیریتی شهردار کنونی رشت آن قدر محدود بوده است که نه می شود گفت سازمان شهرداری را به هم ریخته است و نه این که در درون شهرداری حساسیت جدی ایجاد کرده است و اگر شهرداری مایل است تعداد تغییرات درون سازمانی خود را به افکار عمومی اعلام کند اما یکی از منکرات روشنی که در زمان آن معزول در شهرداری رخ داد تغییرات بی حد و اندازه ای بود که انجام شد و اصولا تذکرات و سوالات و پی گیری های شورا هم نتیجه ای نداد . تغيير و جابجايي مداوم مديران و كارشناسان ارشد شهرداري در حوزه هاي مختلف كه شايد فقط چند ماه و گاه چند هفته و چند روز در يك پست بودند و سپس دو باره جابجا مي شدند از یادها نرفته است.  شهردار معزول رشت در  در طول کمتر از 25 ماه تصدی مدیریت شهرداری، اقدام به صدور نزدیک به 4 هزار حکم جا به جایی در سطوح شغلی و مدیریتی نموده است که تقریبا 5/1 برابر پرسنل شهرداری رشت بوده است . فکر می کنم رقم 4000 حکم در بیش از 20 ماه مدیریت شهردار معزول رشت را باید در کتاب گینس به عنوان یک رکورد و به نام وی ثبت  کرد. پرسشم از عضو محترم کنونی شورای شهر رشت این است که شما چند بار در مصاحبه ها ، سخنان قبل از دستور و نشست های علنی و غیر علنی به نوع رفتار تحقیر آمیز آن معزول اعتراض کردید ؟ و دقیقا بگویید شتابزدگی در رفتار شهردار کنونی رشت به چه معنایی است ؟
دوم / در آستانه انتخابات پنجمین دوره انتخابای شورای اسلامی شهر رشت ، شهردار معزول ابتدا گروه حادث را راه اندازی کرد تا بتواند انتخابات شورا را به نفع خود و تداوم حضورش در شهرداری را مهندسی نماید . با اعتراضاتی که نسبت به این تخلف آشکار صورت گرفت گروه حادث به گروه عقلانیت و توسعه تغییر نام داد

در دوران انتخابات تخلفات فراوانی صورت گرفت از امکانات شهرداری به نفع اعضای لیست عقلانیت و توسعه استفاده شد و هم شماو هم دیگران در این لیست بودند پرسشم این است که شما چه واکنشی به تخلفات آن معزول داشته اید ؟ اگر اعتراضی کردید و یا از منافع حضور در آن لیست بهره مند نبودید به روشنی به افکار عمومی پاسخ دهید.
سوم / در اجرای پروژه های بی آرتی و پیاده راه فرهنگی ،ساختمان میدان گیل وده ها پروژه دیگر تخلفات فراوانی صورت گرفت و من بارها از تریبون شورا ، مصاحبه ها با اصحاب رسانه و نامه نگاری به نهادهای نظارتی به این تخلفات آشکار و نیز اثرات مخرب اجرای این پروژه ها اعتراض کردم اما شما و دوستان همراه تان در شورا نه تنها اعتراض نکردید که حامی آن معزول بودید . اینک بی آرتی برچیده شده است و چند میلیارد پول شهروندان به ناکجا آباد رفته است و عضو محترم شورای پنجم در مصاحبه دو روز پیش خود پیاده راه را شبیه به قبرستان می داند و هم می گویند در اجرای آن انحراف صورت گرفته است ؛ بنابر این ، لطفا برای مردم مشخص کنید که چرا از اقدامات آن معزول حمایت کردید و پاسخ امروتان به شهروندان رشتی چیست ؟ ایا در روز افتتاح بی ارتی ندیدید که آن جانباز عزیز معاون عملیاتی اسبق ل قدس را کتک ردند ؟ آیا شما در شورا نبودید که درختان 70 ساله خیابان امام خمینی را بریدند ؟ ایا تجمع امروز بازاریان را نزاریمی بینید ؟
چهارم /  یکی از مهم ترین مفاسدی که در دوران آن معزول صورت گرفت موضوع تهاترها در شهرداری است . کسی در شورا نمی دانست که وضعیت تهاتر های شهرداری با چه میکانیزمی انجام شده است ؟ کسی نفهمید بر سر ماده 14 چه آمد ؟ بدهی شهرداری در زمان آقای خلیلی 8 میلیارد تومان بوده است و این بدهی به 730 میلیارد تومان به ثبت رسیده است کارکرده پیمانکاران بدون قرارداد بمانده به یقیقن بدهی شورا چهارم وشهردار معزول 1000میلیارد ست و ایا شما معترض بودید ؟ چرا در حالی که میزان تحقق بودجه های شهرداری در سال 94 به میزان 51 درصد بوده است و در سال 95 به میزان 40 درصد بوده به صورت جهشی به 900 میلیارد تومان افزایش یافت؟ شما توجیهی برای این کار داشتید ؟ چه کسی مسئول بدهی های انباشته شهرداری است؟ و ...
پنجم / حامیان آن معزول در شورای چهارم باید به پرسش های زیادی پاسخ دهند که چرا در مقابل دور زدن شورای شهر از طریق خرد کردن پروژه های عمرانی و عدم گزارش دهی از وضعیت مالی پروژه ها، وارونه نمایی و عدم بیان واقعیات از اقدامات خود نظیر تعریف پروژه های دست چندم در بودجه و اجرای آن برابر تمایلات شخصی خود و یا استقرار کیوسک بانک شهر ، عقد قرارداد غیرقانونی با شرکت داریک نوین(به اصلاح شریف)، بی انضباطی مالی شخصی و صدور چک های بلامحل و ...؟! ، اجرای پروژه های پیاده راه و بی آرتی بدون رعایت الزامات فنی و تخصصی و تولید رانت برای دوستان و نزدیکان ، استفاده از موقعیت اداری برای انجام فعالیت سیاسی در انتخابت شورا، مجلس و ریاست جمهوری ، مقاومت و ممانعت در برابر اراده ، سیاست ها و تصمیمات شورای شهر از طریق دادن برخی امتیازات به بعضی از اعضای شورا ، ایجاد یک باند رسانه ای برای ایجاد موج حمایتی از شهردار با استفاده از امکانات شهرداری و ... نه تنها سکوت که حمایت کرده اند و من تا زنده ام و توان برای نوشتن دارم از  انحرافات  آن معزول و شرکایش نخواهم گذشت .  
ششم /  در جریان برگزاری مراسم روز رشت اتفاقات زیادی صورت گرفت و اعتراض ها شد و من برای حسن ختام این یادداشت به بخشی از گفت و گوی مهندس علوی رییس شورای کنونی رشت با پایگاه خبری گیلانستان در باره حوادث این روز  اشاره می کنم تا خانم شیرزاد به عنوان یک شخصیت مذهبی و حساس به مناسبات و ارزش های اسلامی متوجه این موضوع باشند که آن معزول به مبانی فکری شما اعتقادی نداشت و شهر را بر اساس الگوی فکری خود  اداره می کرد که تبعات آن را در حوزه فرهنگی ، اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی دیدیم .  مهندس علوی در این گفت و گو به طور صریح گفته بود :
"... نباید صرف تمدن غرب را بیاوریم و شهرمان را به سمت سکولاریزه شدن پیش ببریم. تا شهریور سال آینده به شرط حیات در مجموعه شورای شهر رشت حضور دارم. اگر یک روز هم به پایان مسئولیتم مانده باشد، جلوی هر حرکتی در این راستا را می گیرم. [...] چرا اگر قرار است برای روز رشت، شوی خیابانی انجام دهیم اشکالی ندارد، اما اگر قرار است برنامه های مذهبی، هیاتی و ارزشی انجام دهیم باید کنسل شود؟! [...] اگر بنده و آقای ثابت قدم شریک اقتصادی باشیم، باهم مشکلی نداریم ولی اگر قرار باشد شریک تفکری باشیم، بسیار مشکل داریم. بنده نسبت به انجام این قضایا هشدار می دهم و تا زمانی که اصلاح نشود، شیوه بنده همین است".( پایگاه خبری گیلانستان چهارشنبه ۶ بهمن۵ ۱۳۹) / محمود باقری خطیبانی

فریادی فراتر از شکایت

این روزها برچیدن میله های جایگزین درختان ۷۰ ساله خیابان امام خمینی به یکی از داغ ترین موضوعات اجتماعی و سیاسی شهر تبدیل شده است . دو نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی خواستار رسیدگی به تخلفات موجود در پروژه های پیاده راه و بی ارتی شدند . شهردار و چند عضو شورای رشت اعلام داشتند که اجرای پروژه بی آرتی توسط شهردار سابق بدون مجوز بوده است . بسیاری از فعالان اجتماعی و رسانه ها نسبت به تضییع بیت االمال ، واکنش نشان دادند . معاون امور عمرانی استانداری گیلان هم اعلام کرد که شهردار مجاز به برچیدن میله های بی ارتی نبوده است و به یکباره مکاتبات انجام شده بین شهرداری و استانداری در شبکه های اجتماعی منتشر می شود و سرانجام معاون دادگستری گیلان اعلام کرد که دادستانی جهت رسیدگی به این امر مداخله خواهد کرد.


آن چه که در این شرایط برای من به عنوان کسی که سابقه ای در انقلاب و نظام دارم و در ۴ سال گذشته در شورای رشت حضور داشته ام ، اهمیت دارد درک این موضوع است که چگونه باید اراده برخورد با مفاسد اداری و اقتصادی را تقویت کرد ؟ ایا در مبحث مقابله با مفاسد مالی و اقتصادی فقط دستگاه های نظارتی وظیفه دارند ؟ ایا مدیران دستگاه ها در این خصوص وظیفه ای ندارند و فقط باید پست های مدیریت اشغال و حق مدیریت دریافت کنند و از اقتدار قانونی مسئولیت خود بهره ببرند و هیچ کنش قابل انتظاری نداشته باشند ؟
یکم / معاون عمرانی و هماهنگی استاندار گیلان در ۱۵ اردیبهشت ۹۵ در مصاحبه با رسانه ها می گوید تنها ۴۰ درصد طرح پیاده راه فرهنگی رشت اجرایی شده است . آنچه دیده بودیم با آنچه که انجام شد کاملا متفاوت است. مسئول ارشد استان هم از اجرای این پروژه رضایت ندارد و خواستار پیگیری برای تکمیل این پروژه است . یا اعلام شد که استانداری مخالف بریدن درختان خیابان امام خمینی است . یا این که اخیرا اعلام شد که استانداری با برچیدن بی ارتی در مسیر فرهنگ تا حشمت مخالف بوده است . اینک این پرسش وجود دارد که نقش حوزه عمرانی استانداری گیلان در حوزه های مرتبط با مدیریت شهری چیست؟ . اگر این امر را مفروض بگیریم که شهردار و شورا به وظایف خود عمل نمی کنند ، معاون عمرانی چه نقشی در این بخش دارد؟ ایا فقط وظیفه دارد نامه نگاری بکند و پس از آن سکوت نماید ؟
دوم/ در جلسه مشترک کمیسیون‌های توسعه و عمران و فرهنگی و اجتماعی شورا، به‌منظور بررسی سند بازآفرینی شهر رشت با حضور مدیرعامل شرکت پل شیر مجری طرح پیاده راه فرهنگی، آقای قانعی مدیرعامل پل شیر می گوید :
طرح اجراشده پیاده راه، طرحی نبود که ما به شهردار وقت پیشنهاد داده بودیم. قرار بود پیاده راه مکانی برای تعاملات اجتماعی باشد، اجرای گلخانه، فضای سبز و دورهم نشینی و کتابخانه و کافی شاپ و… برخی از طرح‌هایی بود که می‌باید در پیاده راه اجرا می‌شد ولی در عمل حذف گردید. هم چنین قرار بود بخش زیادی از نور پیاده راه از نورپردازی ساختمان‌های میراثی میدان تامین شود ولی در عمل این اتفاق نیفتاد و نورپردازی به شرکت دیگری واگذار شد.
وی هم چنین در پاسخ به انتقاد اعضای شورا پیرامون مصالح و کیفیت نامطلوب کف‌پوش‌ها و روشنایی پیاده راه هم گفت:
بعد از مطالعه، در اجرا به مشکل برخوردیم، مصالح به ما اجبار می‌شد و در میانه راه، قرارداد شرکت فرنهاد به‌عنوان طراح فسخ و با شرکت دیگری قرارداد منعقد شد و در عمل طرح ارائه‌شده پل شیر به‌تمامی اجرا نگردید. بعد از افتتاح پیاده راه، شرکت پل شیر غایب شد و همه تصمیم‌ها رادیکالی در یک موضوع ابلاغ می‌گشت. به همین دلیل آن چه پلشیر طراحی کرد با آنچه اجرا شد، در عمل بسیار متفاوت بود.
مساله روشن است و آن این که معاونت عمرانی استانداری باید بگوید از منظر قانونی در کجای این معادلات قرار دارد ؟ اگر وظیفه ای ندارد پس نباید مداخله کند و اگر مسئولیتی برای خود از منظر قانونی قایل است خوب است به طور شفاف به افکار عمومی پاسخ دهد که در قبال این همه اتفاقاتی که در شهر افتاده است چه کاری انجام داده است ؟

سوم/ در کشورهایی با ساختار حکومتی تمرکزگرا مانندکشور ما ، دولت مرکزی در اداره امور محلی نقش گسترده ای را به صورت مستقیم و غیر مستقیم ایفا می کند و در این راه بخش عمده ای از امور محلی را به صورت متمرکز در اختیار سازمان های تابعه اش قرارمی دهد و در این چار چوب عناصر ملی مؤثر در مدیریت شهری مشتمل بر وزارت کشور، وزارت راه و مسکن و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه می باشند . چنان که روشن است این سه دستگاه اجرایی مهم ، در حوزه مدیریت شهری وظایف مشخصی دارند که به شرح زیر مطرح می شوند :
۱- وزارت کشور : مهم ترین عنصر ملی مؤثر در مدیریت شهری و شهر داری های ایران وزارت کشور است و یکی از علل عدم استقلال شهرداری ها در نوع ارتباط آنها با وزارت کشور است و شهر داری ها در ایران از بدو تأسیس به عنوان شعبه های تابعۀ وزارت کشور محسوب گردیده و علاوه بر مقامات این وزارتخانه مانند وزیر کشور، معاون هماهنگی امور عمرانی، دفتر فنی و اداره کل شهرداری های وزارت کشور، تابع استانداری به عنوان مؤثرترین سازمان در مدیریت شهری در سطح منطقه ای بوده است.
۲- وزارت مسکن و شهر سازی: رابطه وزارت مسکن و شهر سازی و سازمان مسکن و شهر سازی بعنوان سازمان محلی آن را، با شهرداری با محورهای زیر می توان بررسی نمود :
الف / پیشنهاد و تهیه طرح توسعه شهری و نظارت بر حسن اجرای برنامه های مصوب توسعه شهری توسط شهرداری که در صورت بروز اختلاف نظر بین سازمان مسکن و شهر سازی و شهرداری در خصوص طرح مصوب ، نظریه کمیسیون ماده ۵ استان و در حالت وجود مغایرت های اساسی نظریه شورای عالی شهر سازی و معماری ملاک عمل است .
ب/ اجرای پروژه های عمرانی دولتی یا اعتبارات ملی در شهرها .
ج/ تهیه و اجرای طرح های آماده سازی زمین با هدف توسعه شهرها مطابق نامه های مصوب .
ه/ تهیه، تصویب و ابلاغ معیارها ، ضوابط و آئین نامه های شهر سازی .
۳- سازمان برنامه و بودجه : شهرداری ارتباطی غیر مستقیم و از طریق وزارت کشور و استانداری با این سازمان داشته و ارتباط بودجه ای آن مشتمل بر بودجه های عمران شهری، کمک های بلاعوض و اعطای وام می باشد.
چهارم/ بخشی از اهداف و وظایف معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری که این معاونت را در حوزه کارکرد مدیریت شهری مسئولیت پذیر می سازد به قرار زیر است ؛ درواقع در شرایط کنونی ، این معاونت عمرانی استاندار گیلان است که باید به ابهامات موجود در خصوص عملکرد شهردار معزول رشت پاسخ دهد :
• نظارت بر برنامه های عمرانی و گزارش گیری مستمر از پیشرفت برنامه های عمرانی روستاها و شهرها از محل اعتبارات مختلف و اعلام عدم پیشرفت آنها به سازمان های اجرایی مربوطه به منظور رفع موانع
• انجام اقدامات لازم در زمینه تشکیل جلسات شورای آب ، شورای فنی استان و شورای برنامه ریزی و سایر شوراها و کمیسیون ها و کمیته های مربوطه بر حسب مورد
• تهیه و تنظیم گزارش جامع از عملکرد دستگاه ها و ارزشیابی آنها در راستای اجرای پروژه های عمرانی و آثار و نتایج اقتصادی اجتماعی آنها به منظور استفاده بهینه در تدوین برنامه های ملی منطقه ای و محلی
• مطالعه و بررسی وضع مناطق روستایی و شهری استان از نظر امکانات و تسهیلات رفاهی به منظور شناخت نیازها و اولویت بندی آنها و پی گیری اعتبارات مربوط از منابع مختلف
• تهیه و تنظیم معیارها و ضوابط لازم برای تعیین اولویت های طرح های عمرانی در مناطق روستایی و شهری و همکاری با واحدهای ذیربط در این زمینه با وزارت کشور
• هماهنگی و همکاری در زمینه برقراری اجرای نظام فنی – اجرایی در چارچوب مقررات و ضوابط مربوط
• نظارت و اجرای روش های مناسب به منظور ترویج و تشویق در به کارگیری ضوابط و استانداردها و معیارهای فنی در دستگاه های اجرایی دولتی و غیر دولتی
• نظارت و بررسی اعتبارات شهرداری ها و هدایت و راهنمایی های لازم در اتخاذ روش های صحیح و رعایت اولویت ها در چارچوب طرح ها و برنامه ها
• نظارت و بررسی و اظهارنظر در خصوص برنامه ها ، اعتبارات و مسائل مالی سالیانه شهرداریها که به تصویب شورای اسلامی می رسد.
پنجم / در کشور ما دستگاه‌های نظارتی متعددی هر کدام به نوعی درگیر شناسایی و برخورد با فساد هستند، اینکه چرا به‌رغم وجود نهادهای نظارتی باز هم شاهد فساد هستیم به این دلیل است که انتظار صرف از دستگاه‌های نظارتی برای کشف و برخورد با فساد نگاه درستی نیست. در کشورهای موفق در مبارزه با فساد نیز دستگاه‌های نظارتی قوی و کارآمد آنها به عنوان تنها راهکار مقابله با فساد شناخته نمی‌شوند و صرفاً یکی از ابزارهای موجود است. «فساد پدیده پیچیده‌ای است که مبارزه با آن در سطح ملی مستلزم «متعهد بودن عملی مسوولان جامعه به ترویج اخلاقیات و فرهنگ سلامت»، «رفع نارسایی‌های‌ قوانین»، «اولویت دادن به اقدامات پیشگیرانه و استقرار نظام کنترلی مناسب»، «شفافیت اطلاعات و تقویت نقش رسانه عمومی»، «افزایش روحیه پاسخگویی و درستکاری در جامعه»، «حمایت از افشاگران فساد»، «توجه به صلاحیت‌های اخلاقی کارکنان و شایسته‌سالاری»، «اعمال نظام‌های تشویق و تنبیه»، «استقرار نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی کارآمد و موثر»، «ایجاد مرجع مناسب جهت تعیین و پایش شاخص‌های سلامت اقتصادی»، «اصلاح نظام اداری و مدیریتی»، «جلب همکاری و مشارکت فعال عمومی در ریشه‌کنی فساد»، «کاهش تصدی‌گری دولت و تمرکز بیشتر بر سیاستگذاری و نظارت» و «بهره‌برداری از تکنولوژی‌های روز به‌ویژه فناوری اطلاعات» است. اینها از جمله اقدامات اصلاحی است که می‌تواند در ارتقای سلامت جامعه موثر باشد. توقع رفع این موارد صرفاً از دستگاه‌های نظارتی قطعاً انتظار غیرمعقولی است.»
تا زمانی‌که نگاه به تحلیل علت و رفع منشأهای فساد نباشد و اقدامات عمدتاً متمرکز بر معلول باشد، پیشرفت عمده و قابل توجهی را نمی‌توان شاهد بود. مبارزه با فساد یک جهاد همه‌جانبه با برنامه‌ریزی علمی و جامع لازم دارد که در شرایط فعلی با آن فاصله معناداری داریم.
ششم / مهم‌ترین موضوعی که در برنامه ریزی علیه فساد باید مورد توجه قرار گیرد تقویت وظایف پیش‌گیرانه و بازدارنده در مبارزه با مفاسد مالی و اقتصادی است . هر فعالیت اقتصادی از مرحله سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری آغاز و در مراحل اجرایی و عملیاتی ادامه می‌یابد. با ریشه‌یابی فعالیت‌های مهم اقتصادی، در می بابیم که علل اصلی بسیاری از مفاسد مالی و جرایم اقتصادی را می‌توان در مرحله سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی از بین برد ، بدون آن که کمترین هزینه‌ای بر اقتصاد ملی وارد شود؛ زیرا، نمی‌توان اجازه داد سیاست‌های اقتصادی نادرست اعمال شود و عوارض امنیتی ایجاد نماید و یا به بروز جرایم و مفاسد اقتصادی بینجامد و در این مرحله برای مقابله و درمان وارد شود .
هفتم / اگر تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری ، درست اتخاذ شود و با نگاه واقع‌بینانه و آسیب‌شناسانه مورد توجه قرار گیرد، از اعمال نفوذهای متعدد پرهیز شود، منافع عمومی بر منافع شخصی و گروهی رجحان یابد، در عمل نه تنها به اهداف و نتایج مورد انتظار دست می‌یابند بلکه عوارض امنیتی آنها نیز به شدت کاهش می‌یابد؛ از این‌رو، هر چه توان خود را بر اصلاح ساختار تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری معطوف نماییم و دیدگاه‌های آینده ‌نگرانه ، آسیب‌شناسانه و واقع ‌بینانه در مرحله قبل از تصمیمات اقتصادی ملحوظ شود ، نیاز به هر گونه فعالیت انظارتی جرم‌ یابانه کاهش می‌یابد . در چنین شرایطی نه تنها فضای اقتصادی پلیسی نمی‌شود بلکه در عین حفظ سلامت اقتصادی و حرمت افراد ، هزینه‌های اجتماعی، مالی و سازمانی کاهش می‌یابد و به موثرترین شیوه به اهداف خود که همانا حفظ و تقویت سلامت فعالیت اقتصادی است ، دست می‌یابیم.
هشتم / در چرایی موثر نبودن اقدامات و فعالیت‌های صورت گرفته در خصوص مقابله با فساد مالی می توان به یکسان نبودن برخوردهای صورت گرفته در جهت مقابله با فساد ، مشکلات اقتصادی ، گسترش فساد، سوء استفاده از موقعیت شغلی، تجمل‌گرایی و اشرافی گری ، قانون‌گریزی و … در بین مدیران، مداخلات غیر قانونی در تصمیم گیری ها ، سیاست گذاری ها و … ، نگاه شخصی و مالکیتی به مسئولیت ها و مناصب و مدیریت ها ، مخدوش شدن رژیم صلاحیتی در تصدی مشاعل حساس و تصمیم گیری و کاهش اقتدار دستگاه های نظارتی اشاره کرد .
نهم / خوب است دستگاه های مرتبط با مدیریت شهری از جمله معاون عمرانی استانداری نگاهی به عقب بیاندازندو ببینند که چه کارنامه ای از خود بجا گذاشته اند؟ آیا به برنامه های و تعهدات قانونی خود عمل کرده اند؟ آیا به وظایف نظارتی شان عمل نموده اند ؟ چرا شهرداری رشت ۷۳۰ میلیاردتومان بدهی دارد ؟ آیا با موضوع نظارت و ده ها و صدها مشکل ریز و درشت شهر رشت برخورد سیاسی نشده است ؟ مشکل ترافیک و حمل و نقل رشت چرا هم چون گره بسته ، باز نمی شود ؟  چرا شهردار سابق توانایی مدیریت برف ۴۰ سانتی متری را نداشت و خسارات فراوانی به شهر و شهروندان وارد شد و حتی به نماینده مردم اهانت کرد ، سکوت شد؟ چرا در برابر دخالت شهرداری در انتخابات شورا  سکوت شد ؟ چرا شهردار سابق رشت  شهر را با طرح های نهایی نشده مثل بی آر تی و پیاده راه ، به بن بست کشید و بازار تاریخی و بزرگ شهر را به نابودی کشاند ، سکوت شد ؟ چرا شهردار معزول و دروغگوی رشت درختان ۷۰ ساله خیابان امام خمینی را برید و در چشمان همه ما و شهروندان و رسانه ها زل زد و گفت چند برابر آن درخت می کارد اما کاری نکرد ، سکوت شد ؟
دهم / من به اعتبار اسناد و مدارک موجود و علاوه بر این که در زمان شهردار سابق، شاهد بی انضباطی مالی در پروژه های شهری بودم ، به عینه دیدم یک باند اقتصادی که دارای پشتوانه سیاسی هم هستند بر امورات اقتصادی شهرداری از جمله پروژه های عمرانی تسلط دارند و پیمانکار و مصالح را از خارج از استان می آورند و شبکه خرید مصالح دارند و پیشاپیش اراضی مرغوب را می خرند من به تجربه و شناختی که از سیستم اداری دارم ، فساد را صرفا اختلاس، تبانی و ارتشا و فریب و تقلب و کلاهبرداری و سرقت نمی دانم.
حق مردم رشت را باید ستاند و …/محمود باقری خطیبانی

چرخش ۱۸۰ درجه‌ای مدیر سابق ایجاد درآمد شهرداری پس از برکناری!

به گزارش خطیب آنلاین وبه نقل از سپیدخبر، طنز تلخ ماجرا اینجاست که فردی که در زمان برکناری ثابت قدم و تصدی نصرتی بر شهرداری رشت، پای نامه تحقیق و تفحص از عملکرد ثابت قدم را امضا می کند، حالا که توسط نصرتی قرار است در جایگاه دیگری خدمت کند، به تعریف و تمجید از ثابق قدم می پردازد.

۱۱ آذرماه سال جاری بود که جمعی از فعالین اجتماعی پس از روی کار آمدن مسعود نصرتی به عنوان شهردار جدید رشت خواستار تشکیل کارگروهی متشکل از کارشناسان رسمی، خبره و بی طرف جهت بررسی برخی موارد شائبه برانگیز در زمان تصدی ثابت قدم بر شهرداری رشت شدند! مواردی همچون عدم رعایت ترتیبات قانونی و عدم اخذ مجوز از شورا، مانند انتقال حساب شهرداری از بانک ملی به بانک مهر، بی توجهی به میراث فرهنگی و نابودی ابنیه تاریخی، عدم همکاری مناسب با سازمان میراث فرهنگی در زمینه صدور پروانه تخریب و ساخت مانند پروژه خواهر امام رشت، پیاده راه فرهنگی و ابنیه های تاریخی تخریب شده، نحوه بودجه ریزی و حسابرسی در شهرداری رشت؛ مشخصاً نحوه برآورد داراییهای ثابت، ایجاد بدهی ۷۳۰ میلیارد تومانی و…

جالب آنکه در ذیل این نامه اسامی برخی پرسنل شهرداری نیز که در زمان شهردار سابق رشت پست های مدیریتی هم داشتند به چشم میخورد، یکی از این افراد مریم تجددی مدیر تشخیص و وصول درآمد شهرداری رشت بود.

اما مدتی پس از انتشار این نامه، شهردار جدید رشت اقدام به ایجاد تغییراتی در مدیریت درآمد و املاک شهرداری کرد که این موضوع با واکنش جالب مریم تجددی در صفحه اینستاگرامش همراه بود!

http://uupload.ir/files/e6gc_photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B2-%DB%B2%DB%B6_%DB%B1%DB%B6-%DB%B5%DB%B3-%DB%B5%DB%B2.jpg

تجددی در اینستاگرامش می نویسد: دو سال افتخار آن را داشتم که در سمت مدیر تشخیص و وصول درآمد شهرداری رشت به شهرم و شهرداری خدمت نمایم و اکنون بنا به تشخیص، مقرر گردید در جایگاه دیگری انجام وظیفه نمایم.

تجددی پس از این متن کوتاه شش پی نوشت را ضمیمه پست اینستاگرامی خود می کند که در آن ابتدا از محمدعلی ثابت قدم به دلیل اعتماد و اعتقادی که به افکار و ایده های نود داشته و از بانوان که دارای سلامت کاری بیشتری بودند استفاده می کرده، تشکر ویژه کرد! البته در پی نوشت آخر نیز تجددی تاکید بسیار کرده است که برخی پی نوشت ها حاوی کنایه هایی برای برخی مخاطبین خاص است!

طنز تلخ ماجرا اینجاست که فردی که در زمان برکناری ثابت قدم و تصدی نصرتی بر شهرداری رشت، پای نامه تحقیق و تفحص از عملکرد ثابت قدم را امضا می کند، حالا که توسط نصرتی قرار است در جایگاه دیگری خدمت کند، به تعریف و تمجید از ثابق قدم می پردازد.